به گزارش «فرهیختگان»، براساس آمارهای گمرک ایران تا پایان شهریور سال جاری نزدیک به7.2 میلیون تن کالا در گمرکات کشور دپو شده، عددی که معادل 52 درصد رقم 13.8 میلیون تن کالاهای واردشده به کشور طی پنج‌ماهه امسال است. گرچه مشخص است که اقلام دپوشده در گمرک صرفا مربوط به اقلام وارداتی سال جاری نیست و از سال گذشته نیز اقلامی در گمرک دپو شده، اما مساله اساسی این است که حدود 47درصد از این اقلام دپوشده مربوط به کالاهای اساسی و مابقی مربوط به کالاهای غیراساسی است. درخصوص کالاهای اساسی، گرچه در روزهای اخیر رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و وزارت صمت را موظف به تسهیل ترخیص این کالاها کرده، اما به‌هرحال با طولانی شدن زمان دپوی این کالاها و کمبود نهاده‌های تولیدی، علاوه‌بر اینکه ضرر و زیان چشمگیری به بخش‌های تولیدی واردشده، با افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت نهایی اقلام تولیدی نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش‌یافته است که نمونه بارز آن، افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ و دیگر اقلام در هفته‌های اخیر است. درمورد کالاهای غیراساسی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد موجودی دپوشده این کالاها در گمرکات بیش از سه میلیون و ۷۳۴ هزار تن است. با توجه به اینکه دستور رئیس‌جمهور و اقدامات بانک مرکزی برای تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده عمدتا مربوط به کالاهای اساسی است، به‌نظر می‌رسد باید شاهد از بین رفتن و فرسوده‌شدن چندین میلیون تن کالا در گمرکات باشیم. درخصوص این کالاها، مساله بسیار عجیبی وجود دارد، موضوع از این ‌قرار است که بخشی از این کالاها اصلی‌ترین مشکل‌شان جهت ترخیص، عدم انتقال ارز و مالکیت این کالاها و عدم قرارگیری در صف تامین ارز بانکی است.

در گزارش حاضر از استناد به آمارهای بانک جهانی، وضعیت شاخص تجارت فرامرزی ایران را در جهان و با 24 کشور همسایه و منطقه مقایسه کرده‌ایم. نتایج قابل‌تامل است، ایران در سطح جهان در هزینه و زمان انجام تجارت خارجی رتبه 123 از میان 190 کشور را دارد و در سطح منطقه نیز در بین 24 کشور، رتبه 16 را در نامساعد و زمانبر بودن تجارت خارجی دارد. البته لازم به ذکر است که بررسی فرآیندهای تجارت خارجی نشان می‌دهد فقط این گمرک نیست که منجر به شکل‌گیری این وضعیت شده، چراکه در روند تجارت خارجی علاوه‌بر این نهاد، مجموعه‌ای از نهادهای مختلف همچون وزارت صمت، بانک مرکزی و دیگر نهادها مسئولیت دارند.

شاخص‌های محاسبه کارنامه گمرک

برای محاسبه شاخص تجارت فرامرزی آمار مربوط به تعداد اسناد، زمان و هزینه مربوط به فرآیند لجستیک صادرات و واردات کالا درنظر گرفته می‌شود. بنابراین، مفروضات کلی محاسبه شاخص تجارت فرامرزی براساس دو مولفه «زمان» و «هزینه» در دو مرحله «انطباق اسنادی» و«انطباق مرزی» اندازه‌گیری و گزارش می‌شود. برای کالاهای وارداتی این آمار و اطلاعات مربوط به فاصله زمانی‌ای است که کالا از بندر به محل انبار شخص واردکننده انتقال داده می‌شود. برای کالاهای صادراتی نیز این مدت از زمان بارگیری کالا در کارخانه تا زمان صدور کالا در بندر درنظر گرفته می‌شود. اسناد موردنظر در محاسبه شاخص تجارت برون‌مرزی شامل اسناد ضبط‌شده در بندر، اظهارنامه‌های گمرکی و اسناد مربوط به ترخیص کالا ازقبیل اسناد معاوضه‌شده بین طرفین قرارداد است. زمان نیز براساس روزهای تقویمی از آغاز تا پایان ورود کالا تا تحویل در انبار یا از در کارخانه تا بندر است. هزینه نیز مربوط به کانتینرهای 20 فوتی برحسب دلار آمریکاست. هزینه‌هایی که برای کامل شدن روند صدور یا ورود یک کالا لازم است، شامل هزینه مربوط به اسناد مختلف، هزینه مدیریت و هزینه‌های مربوط به حمل و جابه‌جایی کالا در ترمینال‌های کانتینری و حمل‌ونقل‌های درون‌مرزی درنظر گرفته می‌شود.

 انطباق اسنادی، کلیه موارد مربوط به دریافت، آماده‌سازی و ارسال اسناد موردنیاز حمل‌ونقل، ترخیص کالا از گمرک، بازرسی‌ها و حمل از مرز یا بندر در کشور مبدا دریافت، آماده‌سازی و ارسال اسناد موردنیاز در کشور مقصد و هر کشوری را که کالا از آن ترانزیت می‌شود، دربرمی‌گیرد. در این مرحله، اسناد قانونی موردنیاز ازجمله ارسال الکترونیکی اطلاعات و همچنین اسناد خاص غیرحمل‌ونقلی موردنیاز برای تکمیل تجارت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. انطباق مرزی، به زمان و هزینه مربوط به رعایت مقررات گمرکی کشور و مقررات مربوط به سایر بازرسی‌های لازم برای عبور محموله از مرز کشور و همچنین زمان و هزینه حمل‌ونقل در بندر یا مرز اطلاق می‌شود. زمان و هزینه این بخش شامل زمان و هزینه ترخیص گمرک و مراحل بازرسی است که توسط سایر دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود. به‌عبارت دیگر در انطباق مرزی، مواردی چون بازرسی‌ها و ترخیص کالا از گمرک، بازرسی‌ها توسط سایر سازمان‌ها (در مواردی که برای بیشتر از ۱۰درصد کالاها به‌کار گرفته شود) و بررسی مرزی یا بندری در پررفت‌وآمدترین بندر یا مرز کشور موردتوجه قرار می‌گیرد.

رتبه‌بندی کشورها در تجارت فرامرزی با مرتب‌سازی امتیاز حاصل از میانگین ساده نمرات آنها در ارتباط با زمان و هزینه انطباق اسنادی و انطباق مرزی برای صادرات و واردات به دست می‌آید. مولفه زمان براساس ساعت و مولفه هزینه به دلار اندازه‌گیری می‌شود. همچنین بانک جهانی داده‌های مربوط به تجارت فرامرزی را از طریق پرسشنامه‌ای که به کارکنان حمل‌ونقل کالا، کارگزاران گمرک، بازرگانان و آژانس‌های دولتی ارسال می‌شود، جمع‌آوری کرده و مورد بررسی قرار می‌دهد.

رتبه 123 در جهان و 16 در منطقه

بررسی عملکرد ایران در شاخص تجارت فرامرزی نشان می‌دهد رتبه ایران در این شاخص با بهبود نسبی از 167 (در میان 190 کشور) در گزارش 2016 بانک جهانی به 123 در آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی رسیده، اما همچنان رتبه کشورمان در سطح منطقه چندان مطلوب نیست؛ چراکه درحالی ایران در رتبه 123 جهان در میان 190 کشور قرار دارد که در بین 24 کشور منطقه و همسایگان نیز کشورمان رتبه‌ای بهتر از 16 ندارد.

در این رده‌بندی، در بین همسایگان و کشورهای همسایه، ارمنستان با رتبه جهانی 43، بهترین عملکرد را بین 24 کشور دارد. پس از این کشور، رقیب سنتی ایران یعنی ترکیه با رتبه 44 جهان، 79 پله بالاتر از کشورمان قرار دارد. گرجستان در رتبه 45، عمان در رتبه 64، هند در رتبه 68، اردن در رتبه 75، بحرین در رتبه 77، آذربایجان در رتبه 83، عربستان در رتبه 86، قرقیزستان در رتبه 89، امارات در رتبه 92، روسیه در رتبه 99، قطر در رتبه 101، قزاقستان در رتبه 105 و پاکستان در رتبه 111، کشورهایی هستند که در سطح منطقه بالاتر از ایران قرار داشته و در شاخص تجارت فرامرزی عملکرد بهتری نسبت به کشورمان دارند. اما تاجیکستان، ازبکستان، لبنان، کویت، مصر، افغانستان، سوریه و عراق نیز کشورهایی هستند که در این شاخص عملکرد بدتری نسبت به ایران داشته‌اند.

زمان ترخیص از گمرک ایران 5 تا 10 برابر همسایگان

گفته شد که عملکرد شاخص تجارت فرامرزی براساس دو مولفه «زمان» و «هزینه» در دو مرحله «انطباق اسنادی» و «انطباق مرزی» اندازه‌گیری می‌شود. در این خصوص آمارهای گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی که در جدول شماره یک آمده، نشان می‌دهد طی سال‌های 2016 تا 2020 در بخش صادرات زمان لازم برای انطباق اسنادی با بهبود نسبتا قابل‌توجه از 159 ساعت به 33 ساعت رسیده، زمان لازم برای انطباق مرزی از 107 ساعت به 101 ساعت رسیده، هزینه انطباق اسنادی از 143 دلار به 60 دلار کاهش یافته اما هزینه انطباق مرزی از 565 دلار به 415 دلار رسیده، بااین‌حال این رقم در مقایسه با دیگر کشورها و به‌ویژه همسایگان ایران بسیار رقم قابل‌توجهی است. در بخش واردات نیز، زمان لازم برای انطباق اسنادی از 284 ساعت در سال 2016 به 40 ساعت در سال 2020 کاهش یافته، زمان لازم برای انطباق مرزی از 148 ساعت به 141 ساعت رسیده، هزینه انطباق اسنادی از 197 ساعت به 90 ساعت رسیده و هزینه انطباق مرزی طی پنج سال اخیر همچنان 660 دلار و ثابت مانده است.

اما مقایسه عملکرد تجارت فرامرزی ایران با کشورهای همسایه نیز نکات قابل‌تاملی دارد، به‌طوری‌که طبق آمارهایی که در جدول شماره دو آمده؛ در دو مولفه هزینه و زمان که در دو مرحله انجام می‌شود، زمان انطباق در ایران پنج تا 10 برابر همسایگان و کشورهای منطقه است. برای مثال، در بخش صادرات؛ زمان لازم برای انطباق مرزی در ایران درحالی 101 ساعت (چهار روز و دو ساعت) است که این میزان در قرقیزستان پنج ساعت، گرجستان 6 ساعت، ترکیه 10 ساعت، آذربایجان 17 ساعت، قطر 25 ساعت، امارات 27 ساعت، عمان 28 ساعت، عربستان 37 ساعت و در پاکستان 58 ساعت است.

همچنین در بخش صادرات هزینه انطباق مرزی در ایران درحالی 415 دلار است که این میزان در امارات فقط پنج دلار، قرقیزستان 10 دلار، بحرین 47 دلار، ارمنستان 100 دلار، اردن 131 دلار، گرجستان 112 دلار، آذربایجان 214 دلار، پاکستان 288 دلار و در ترکیه نیز 338 دلار است. در حوزه صادرات هزینه و زمان لازم برای انطباق اسنادی نیز تقریبا به همین منوال بوده و هر دو هزینه و زمان انطباق در گمرک‌های کشورمان بین پنج تا 10 برابر میزان آن در برخی کشورهای منطقه و همسایه است. در بخش واردات نیز زمان لازم برای انطباق مرزی در ایران درحالی 141 ساعت (نزدیک به 6 روز) است که این میزان در قزاقستان دو ساعت، ارمنستان سه ساعت، ترکیه هفت ساعت، آذربایجان 14 ساعت، گرجستان 15 ساعت، امارات 54 ساعت، عربستان 72 ساعت و در پاکستان 120 ساعت است.

همچنین هزینه انطباق مرزی واردات نیز درحالی در ایران 660 دلار بوده که این هزینه در کشورهایی همچون ترکیه 46 دلار، اردن 206 دلار، عمان 244 دلار، هند 266 دلار، پاکستان 287 دلار و در آذربایجان 300 دلار است. مقایسه هزینه‌ها و زمان انطباق مرزی واردات در ایران نشان می‌دهد بین 24 کشور همسایه و کشورهای منطقه‌ای، هزینه‌ها و زمان انطباق مرزی و اسنادی در ایران از 15 کشور بیشتر و از هشت کشور کمتر است. بنابراین مقایسه عملکرد تجارت فرامرزی ایران به کشورهای همسایه و منطقه نشان می‌دهد ارتقای شاخص تجارت فرامرزی و به تبع آن بهبود فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی در کشور در گرو کاهش هزینه و زمان ورود و خروج کالای گمرک‌هاست.

دپوهای گمرک معادل 52درصد واردات امسال

براساس آمارهای گمرک ایران که آخرین گزارش آن مربوط به پنج‌ماهه سال جاری است، تا پایان پنج‌ماهه سال جاری 13میلیون و 834 هزار تن کالای خارجی به ارزش 13میلیارد و 707 میلیون دلار وارد کشور شده است. همچنین طبق اظهارات مدیران گمرک، بیش از ۲۵هزار دستگاه کانتینر پر وارداتی نیز در بنادر و گمرکات کشور موجود است. اما آمارهای اعلام‌شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد درحال حاضر، میزان موجودی کالاهای اساسی دپوشده در بنادر و گمرکات کشور به بیش از سه‌میلیون و ۳۷۸ هزار تن و موجودی کالاهای غیراساسی دپوشده در گمرکات نیز بیش از سه‌میلیون و ۷۳۴ هزار تن است. مقایسه 7.2 میلیون تن کالای اساسی و غیراساسی دپو شده در گمرکات کشور با حجم 13.8 میلیون تن کالای وارداتی پنج‌ماهه امسال نشان می‌دهد این مقدار معادل 52 درصد کل کالاهای وارداتی کشور از فروردین تا مرداد امسال است. مقایسه اعداد و ارقام می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که برخی اقلام تا چندین ماه در گمرکات کشور دپو می‌شوند.

اما اهمیت اقلام دپوشده برای کشور از این منظر است که؛ طبق آمارهای مذکور از سه‌میلیون و ۳۷۸ هزار تن کالای اساسی دپو شده در گمرک، حدود یک‌میلیون و ۵۴۱ هزار تن از موجودی کالاهای اساسی را ذرت به خود اختصاص داده است. بخش دیگری از این کالاها، چهار قلم کالای اساسی شامل «جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن خام» است. اما آثار نامطلوب دپوی این محصولات را به خوبی می‌توان در بازار نابسامان خوراک دام و طیور به خوبی مشاهده کرد. موضوعی که این روزها موجب شده قیمت سهمیه‌ای و آزاد اقلام وارداتی خوراک دام و طیور در مواردی به چهاربرابر (در سویا) هم برسد و درنهایت منجر به اعتراض فعالان صنعت دام و طیور در روزهای اخیر شده است.

 درخصوص کالاهای غیراساسی غیرکانتینری نیز که میزان دپوی این کالاها در بنادر و گمرکات کشور به بیش از سه‌میلیون و ۷۳۴ هزار تن می‌رسد؛ بیش از ۸۰ درصد آنها شامل مواد اولیه یا واسطه‌ای واحدهای تولیدی، ماشین‌آلات مرتبط با تولید، تجهیزات پروژه‌های راهبردی و ملی هستند.

در اهمیت دپوی این کالاها این نکته نیز قابل‌تامل است که اخیرا آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی گفته است در حال حاضر ۱۱۰هزار خودروی ناقص کف کارخانه داریم که تعداد آنها رو به‌ افزایش است و می‌توان گفت از این تعداد، حداقل ۱۰۰هزار دستگاه منتظر همین قطعاتی است که اجازه ترخیص ندارند. وی می‌گوید برآورد ما در انجمن قطعه‌سازی این است که حدود یک‌میلیارد دلار قطعه در گمرکات رسوب کرده که همچنان منتظر اقدامات وزارت صمت و تحقق وعده‌های مسئولان گمرک مبنی‌بر ترخیص این کالاهاست.

چرا زمان دپو در گمرک طولانی است؟

بدیهی است که افزایش هزینه و زمان تجارت خارجی در ایران معلول موانع فنی و غیرفنی موجود در روند صادرات و واردات است، افزایش هزینه و زمان صادرات و واردات در ایران بیشتر به ضعف ساختاری اقتصاد ایران در مسائل لجستیکی همچون حمل‌ونقل، بسته‌بندی، بارگیری و... مربوط می‌شود. همچنین علاوه‌بر موانع فنی، بخشی از موانع موجود بر سر راه تاجر ایرانی(ازجمله تهیه اسناد و طی کردن مراحل اداری) غیرفنی است و رفع این موانع در کوتاه‌مدت توسط ارگان‌های مسئول کمک شایان توجهی به بهبود جایگاه ایران در تجارت فرامرزی خواهد کرد. ازجمله موانع غیرفنی می‌توان به تشریفات گمرکی اشاره کرد. این موضوع مربوط به ترخیص کالاهای وارداتی که در تمام کشورها کم‌وبیش وجود دارد و استفاده از آن اجتناب‌ناپذیر است. اما چنانچه به نحو غیرلازم و غیرضروری سختگیرانه بوده و تشریفات اداری مربوط به آن پیچیده باشد دارای آثار اختلال تجاری جدی و مهمی خواهد بود و می‌تواند به یکی از مهم‌ترین موانع غیرفنی تجاری تبدیل شود.

تعداد بالای قوانین و مقررات و بی‌ثباتی در صدور قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نیز از دیگر موانع غیرفنی افزایش زمان و هزینه‌ها در تجارت فرامرزی ایران است. فعالان اقتصادی و تجار می‌گویند یکی از موانع کسب‌وکار و تجارت همین موضوع است و این تعدد و «تورم قوانین» به‌قدری است که کمتر فعال اقتصادی‌ای می‌داند برای راه‌اندازی، توسعه و گسترش کسب‌وکار و انجام تجارت دقیقا باید به کدام نهاد مراجعه کرده و کدام مجوزها را اخذ کند. در این زمینه نکته قابل تامل این است که براساس نتایج پژوهش معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در حوزه تجارت در مجموع 282 قانون و 2599 احکام قانونی وجود دارد که طی چند دهه اخیر 86 قانون و 201 احکام قانونی منتفی، منسوخ و تاریخ‌گذشته شده‌اند.

ثبت سفارش و مراحل آن در ایران از دیگر موانع غیرفنی افزایش زمان و هزینه‌ها در تجارت خارجی است. در این خصوص با وجود اینکه وزارت صمت سامانه‌های متعددی را برای تسهیل تجارت خارجی طراحی و اجرا کرده و گمرک ایران نیز از طریق سامانه جامع امور گمرکی که پنجره واحد تجارت فرامرزی است، فعالیت‌های تجارت خارجی را کنترل و مدیریت می‌کند، اما همان‌طور که در جدول شماره یک و دو ملاحظه می‌شود، این اقدامات منجر به کاهش هزینه و زمان فرآیندهای تجارت فرامرزی در ایران نشده است. البته در کنار این موضوعات، یکی از نکات جالب توجه در عملکرد ثبت سفارش کالا در ایران، زدوبندهایی است که در سال‌های اخیر به‌ویژه در حوزه واردات خودرو رخ داده است. از دیگر موانع غیرفنی موجود در تجارت خارجی ایران که در دو سال اخیر و با محدودیت ارزی کشورمان با آن مواجه شده، ناهماهنگی و فعالیت جزیره‌ای برخی نهادهای تاثیرگذار بر روند تجارت خارجی درخصوص تخصیص ارز است؛ به‌طوری که درحال حاضر یکی از موانع اصلی دپو کالاهای وارداتی در گمرک، موضوع تخصیص ارز است. در این زمینه بنابر ادعای مدیران گمرک ایران، بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی که در حال حاضر ترخیص نشده‌اند، در انتظار تامین ارز هستند. درخصوص کالاهای غیراساسی نیز گفته می‌شود این اقلام در گروه کالایی ۲۱ تا ۲۷ قرار گرفته و اصلی‌ترین مشکل جهت ترخیص این اقلام، عدم انتقال ارز و مالکیت این کالاها و عدم قرار‌گیری در صف تامین ارز بانکی است.

لازم به ذکر است درخصوص ترخیص این کالاها، هیچ اختیاری به گمرک داده نشده و بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی مسئولیت مستقیم دارند. اما در روزهای اخیر با افزایش انتقادات برخی تجار به روند ترخیص کالا از گمرک و حجم بالای دپوی کالا، رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت دستوراتی را برای تسهیل در ترخیص کالاها صادر کرده که بانک مرکزی نیز مقرر کرده با شرایطی، اقلام و کالاهای اساسی از گمرک ترخیص شوند. چنانکه رئیس بانک مرکزی گفته است، برای تسهیل ترخیص واردات کالا از گمرک، واردات کلیه کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی که در گمرکات کشور دپو شده‌اند، امکان بهره‌گیری از خرید اعتباری 3 ماه و تضمین نرخ ارز توسط بانک مرکزی را با تایید وزارت مربوطه و ترخیص و خروج کالاها ظرف 45 روز خواهند داشت. همچنین کلیه مواداولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید که کالاهای آنها به گمرک اظهار و منتظر تخصیص ارز و صدور اعلامیه تامین ارز جهت خروج کالا هستند، با اعلام وزارت صمت به بانک مرکزی ظرف 24 ساعت تخصیص ارز توسط این بانک صورت گرفته و امکان دریافت اعلامیه تامین ارز، خروج کالا از گمرک و سپس اقدام برای تامین ارز از بازار ثانویه(نیما) خواهند داشت.

 * نویسنده: مهدی عبداللهی، دبیر گروه   اقتصاد